الهجرة السويدية : 9 اشهر الحد الاقصي لأصدار قرارات لم الشمل لعوائل المهاجرين بداية من 2018

اخبار السويد قضايا وحوادث

 




 

ذكرت مصلحة الهجرة السويدية، أن أعداد قضايا لمّ الشمل، التي تقوم بمعالجتها، تراجعت منذ  بداية عام 2018 بنسبة  80%، بعد نجاحها في حسم الكثير منها  وتوقف تقديم طلبات جديدة لاسباب قوانين الهجرة المشددة .

وذكرت المصلحة أن العدد انخفض من 74 الف  قضية لم شمل  في آذار/ مارس 2017 الى 15 الف قضية الآن في  في يناير 2018.

 






 

 

وقال مدير قسم العمليات في المصلحة يني والين: “انه أمر إيجابي للغاية أن نتمكن من كسر هذا الاتجاه، وأننا نقوم الآن بحسم قضايا لم شمل  أكثر من التي يجري تقديمها إلينا.

وهذا يعني أننا نستطيع أخذ القرار في قضايا لم شمل الكثير من المهاجرين  المتقدمين على طلبات مماثلة أو لممثليهم الذين وللأسف انتظروا غالبيتهم لأوقات طويلة”.

وكانت قضايا لم الشمل الاكثر للجنسيات التالية

1- قضايا لم شمل  “سوريا” 24 الف قضية لم شمل تم اصدار قرار لها 

2- قضايا لم شمل   ” فلسطيني سوريا “13 الف قضية 

3- قضايا لم شمل  ”  اريتريا  “8 الف قضية 

4- قضايا لم شمل  ” افغانستان  “6 الف قضية 

 بجانب دول اخري ..



وأوضح  مدير قسم العمليات في المصلحة “يني والين”  ان الهجرة السويدية اتخذت قرارات  واضحة ان فترة الانتظار للم الشمل هي تسعة أشهر كحد أقصى لدراسة قضية لمّ الشمل ووفقاً لقانون الإدارة القانونية لمصلحة الهجرة السويدية .

وسوف يتم اعتماده بشكل شبه كامل بكل القضايا الخاص بلم الشمل خلال عام 2018، حيث يجب أن يحصل جميع المتقدمين على طلبات لمّ الشمل على إجابة من المصلحة بخصوص قضاياهم خلال فترة لا تزيد عن التسعة أشهر.

وتتطلع المصلحة للوصول الى هذا الهدف فيما يخص قضايا لمّ الشمل بحلول الأول من شهر تموز/ يوليو 2018. وفي الوقت الراهن، لا زال هناك 22500 قضية يعود تاريخها الى ما يزيد عن العام، ووفقاً للمصلحة فإن تلك القضايا تتطلب تحقيقاً على نطاق أوسع. يقول والين: “نركز الآن جهودنا على حسم هذه القضايا أيضاً”.

جدير ذكره، أنه خلال عام 2017 الماضي ، حسمت المصلحة 73600 قضية لمّ شمل. نسبة الثلث منها كانت طلبات كاملة جديدة والباقي وصل الى المصلحة قبل الأول من شهر كانون الثاني/ يناير 2017 الماضي.

 




 

واشار يني والين أن هناك أسباب عدة وراء انخفاض عدد قضايا لمّ الشمل المفتوحة على طاولة مصلحة الهجرة، وذلك يتعلق بالقضايا التي يجري تقديمها للمرة الأولى أو بقضايا التمديد على حد سواء.

 

وأحد تلك الأسباب أنه وخلال هذا العام كان هناك 244 موظفاً إضافياً في المصلحة لدراسة قضايا لمّ الشمل، مقارنة بالعام الماضي 2016.

 



 

والسبب الآخر، هو تراجع طلبات اللجوء المقدمة في السويد بشكل كبير وبنحو 1200 شخص في الشهر، مقارنة بالأعداد المسجلة في العام 2016 و 2017.

 

 ووضعت المصلحة في أولويات عملها خلال  عام 2018، حسم القضايا الجديدة وإكمال قضايا أخرى، بالإضافة الى توفير الوقت والجهد من أجل العمل على قضايا سابقة وتخصيص المزيد من الموارد من أجل ذلك.







اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.